سیدبن طاووس (یكى از دانشمندان بزرگ شیعه است.) كه در باره نوروز مى نویسد:
هنگامى كه آغاز آفرینش جهان هستى در مثل چنین روزى است، شایسته است این روز به عنوان روز عید و شادى تلقى گردد.
ابن فهد حلى در این زمینه مى نویسد:
«یوم النیروز، یوم جلیل القدر»، نوروز، روزى گرانمایه و با منزلت است.
حضرت امام خمینی(ره) به مناسبت عید نوروز هرسال پیامى داشتند و در دیوان شعرشان، ابیاتى ویژه درباره عید نوروز سروده اند.
و مقام معظم رهبرى نیز هر سال در اول فروردین با پیام نوروزی، مواعظ حکیمانه ای دارند. ایشان در بخشی از پیام نوروزى سال 1369 شمسى فرمودند:
«تحویل سال جدید شمسى كه مصادف با نوعى تحول در عالم طبیعت مى باشد، فرصتى است براى این كه انسان به تحول درونى و به اصلاح امور روحى، معنوى و مادى خود بپردازد، ایجاد تحول كار خداست... اما ما موظفیم كه براى این تحول در درون خود، در زندگى خود و در جهان اقدام كرده وهمت و تلاش به عمل آوریم.»
hawzah.net

براي روشن شدن مطلب مناسب است مقدمتاً دربارة واژة انتخاب و انتصاب در بحث ولايت فقيه گفت‌وگو كنيم تا مشخص شود طرفداران دو نظريه چه مطلبي را تعقيب مي‌كنند.
طبق بيان اكثر فقهاء از جمله امام خميني (قدس سره) ولي فقيه منصوب از طرف شارع مقدس است، زيرا منشأ ولايت خداست و خداوند پيامبر و ائمه را به اين مقام منصوب فرموده است و ولايت فقيه نيز مكمل امامت است و همان طور كه پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - و ائمة اطهار، اختيارات حكومتي خود را از خدا مي‌گيرند. ولي فقيه كه جانشين معصوم در عصر غيبت است نيز اختيارات خود را از شارع مقدس دارند نه مردم. لذا فردي از سران عرب در اوايل بعثت از نبي مكرم اسلام سؤال كرد: آيا زعامت و رهبري مسلمانان را پس از خود به ما واگذار مي‌كنيد؟ پيامبر - صلي الله عليه و آله - در پاسخ فرمودند: «الامر الي الله يضعه حيث يشاء»[1] مسألة زعامت و رهبري مربوط به خداوند است و او هر فردي را كه بخواهد به اين مقام منسوب مي‌كند.[2]
بيان دليل:
امام خميني (قدس سره) در بحث ولايت فقيه به حديث امام صادق - عليه السلام - استدلال مي‌كند كه در جواب عمربن‌حنظله كه از رجوع به حاكم جور سؤال كرده بود حضرت بعد از ذكر صفات فقهاء جامع‌الشرايط فرمود: «فليرضوا به حكماً فانّي قد جعلته عليكم حاكماً». در جمله اول حضرت مي‌فرمايد: بايد به چنين شخصي به عنوان حكم و قاضي راضي باشيد. چرا بايد به قضاوت چنين شخصي راضي باشيم؟ علت امر را كه مربوط به حكومت و ولايت است حضرت بيان مي‌كند و مي‌فرمايد: «فاني قد جعلته عليكم حاكماً». زيرا من كسي را كه داراي چنين شرايطي باشد حاكم و فرمانروا بر شما قرار دادم.
و امام خميني (قدس سره) در ادامه مي‌افزايد: اين فرمان كه امام - عليه السلام - صادر فرموده كلي و عمومي است. همان‎طور كه حضرت علي - عليه السلام - در دوران حكومت ظاهري خود حاكم، والي و قاضي تعيين مي‌كرد و عموم وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند. حضرت امام صادق - عليه السلام - هم‌چون ولي امر مطلق مي‌باشد و بر همه علماء و فقهاء و مردم دنيا ولايت دارد و مي‌تواند براي زمان حيات و مماتش حاكم و قاضي تعيين فرمايد و همين كار را هم كرد. و اين منصب را براي فقهاء قرار داده است و تعبير حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امر قضايي مطرح است و به ساير امور مملكتي ارتباط ندارد. و نيز از صدر و ذيل روايت و آيه‌اي كه در حديث ذكر شده استفاده مي‌شود كه موضوع تنها تعيين قاضي نيست كه امام فقط قاضي نصب فرموده باشد. و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده باشد.[3] همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد هم در حديث شريف و هم در بيان امام خميني (قدس سره) چنين حقي به امام صادق - عليه السلام - نسبت داده شده است حضرت فرمود: من او را به شما حاكم قرار دادم نفرمودند كه مردم از ميان كساني كه چنين شرايطي دارند كسي را انتخاب كنند يا اين كه او را وكيل كنند بلكه مي‌فرمايد: حاكميت او بر شما را من جعل كردم. امام خميني (قدس سره) در ادامه مي‌فرمايد: اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام صادق - عليه السلام - فقهاء را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است و به عموم مسلمانان لازم است از اين فرمان امام - عليه السلام - اطاعت كنند.[4] ادله ديگري نيز از جانب فقهاء اسلام بيان شده است كه براي طولاني نشدن بحث از ذكر آن خودداري مي‌كنيم. به علاوه سيره و روش علمايي كه تا به حال داراي اين مقام بودند مؤيد نظرية انتصاب است. به عنوان مثال ميرزاي شيرازي بزرگ در ميان علماي عصر خود منصب ولايت فقيه را به عهده داشت و مردم هم به حكم او دست از استعمال تنباكو كشيدند و از حكم ولي فقيه زمانشان اطاعت نمودند. بدون اين كه سخن از انتخاب او مطرح باشد.
امام امت قبل از پيروزي انقلاب بارها به عنوان ولي فقيه اعمال ولايت كرد. و براي هدايت امور انقلاب امر و نهي فرمودند. در صورتي كه هنوز نه انقلابي اتفاق افتاده بود و نه خبرگاني به شكل امروزي وجود خارجي داشت و در ابتداي شروع نهضت حتي زماني كه اكثريت ملت ايران هم امام را به درستي نمي‌شناختند امام به عنوان ولي فقيه، رهبري نهضت را به عهده گرفت و انقلاب را به همه ملت معرفي كرد تا با همكاري مردم انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.[5]
نقش خبرگان رهبري:
وقتي ثابت شد، ولي فقيه منصوب الهي است مكلفين بايد او را در ميان افرادي كه شأنيت ولايت دارند پيدا كنند همان‌گونه كه از ميان مجتهدين مرجع اعلم را تشخيص داده و از او تقليد مي‌كنند و چون غالب مردم در تشخيص معيارهاي فقهي كارشناس نيستند طبيعي است كه در تشخيص رهبري همانند مرجعيت به رهبرشناسان و خبرگان ملت مراجعه مي‌كنند. و اعضاي مجلس خبرگان كه وكلاي خبرة مردم در اين امر مهم هستند. ولي فقيه اعلم، اتقي و اشجع را شناسايي كرده و به مردم معرفي مي‌‌نمايند. البته احتمال ضعيفي هم وجود دارد كه خبرگان در انتخاب مصداق اشتباه كند. اما قطعاً احتمال اشتباه متخصصين امر از افراد عادي جامعه كه در اين زمينه كارشناس نيستند خيلي كمتر است و حكم عقل اين است كه از اين روش در كشف ولي امر استفاده شود. و در صورتي كه راههاي عقلي و شرعي در كشف رهبري پيموده شده باشد اگر هم بر فرض نزديك به محال در مقطع زماني خاصي خبرگان منتخب ملت در تشخيص مصداق اشتباه كند مردم حتي اعضاي خبرگان معذور خواهند بود، چرا كه به وظيفة شرعي‌شان عمل كرده‌اند.
بنابراين خبرگان رهبري ولي فقيه را انتخاب نمي‌كنند تا اختيارات لازم را به او اعطا كنند، و او مشروعيت حكومت پيدا كند اگر چه مسامحتاً در محاورات عرفي از اين كلمه استفاده شود. بلكه مجلس خبرگان رهبر را كه داراي اختيارات الهي و قانوني است تشخيص داده و به مردم معرفي مي‌كند.[6] و اگر زماني ولي فقيه يكي از شرايط رهبري را از دست بدهد خود به خود منعزل مي‌شود. و براي اين كه تشخيص اين مهم كاري نيست كه از عامه مردم برآيد و از طرف ديگر مخالفين دين و نظام اسلامي از فرصت سوء استفاده نكنند. طبق قانون اساسي چنين وظيفه‌اي به عهدة مجلس خبرگان قرار داده شده است و به عبارت ديگر، خبرگان ملت به دليل تهيه و تشخيص واسطه‌اي براي شناخت ولي امر هستند و تنها انتصاب و انعزال ولي فقيه تشخيص مي‌دهند و هرگز عهده‌دار عزل و نصب ولي فقيه نمي‌باشند.[7]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، مؤسسة فرهنگي انتشاراتي التمهيد، تابستان 1377.
2ـ هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، قم، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، چاپ اول، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- ابن‌هشام، سيره ج 2، ص 22.
[2]- شيرازي، علي، پاسخ به شبهاتي پيرامون ولايت فقيه، قم، دار الصادقين، چاپ اول، تابستان 1377، ص 20.
[3]- امام خميني، ولايت فقيه، موسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، بهار 1373، ص 80.
[4]- همان.
[5]- صابري همداني، احمد، مجلة حكومت اسلامي، ولايت فقيه و نقش خبرگان در آن، سال دوم، شمارة 2، ص 29.
[6]- شفيعي، علي، نظام ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه فرهنگي آيات، چاپ اول، تابستان 1376، ص 79.
[7]- جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ اول، زمستان 1367، ص 189.